محمد جعفر جوادی در بخش وبلاگ خبرآنلاین نوشت:

 ابتدایى که بحث اجرایى شدن هدفمندى شد،بنابر دستیابى به دو هدف بود،یکى مهار قاچاق به خارج و دوم کنترل مصرف داخل،وارد بحث توفیق یا عدم توفیق در مهار قاچاق به خارج نمى شویم امابه موضوع داخلى آن و جریان هدفمندى در داخل مى پردازیم.

 باتوجه به اینکه آنها که در داخل کشور دستشان به دهنشان مى رسید در مصرف حامل هاى انرژى صرفه جویى نمى کردند و هرچه میزان سرمایه دارى در خانواده ها بیشتر مى شد این صرفه جویى کمتر بوده و بى مبالاتى در مصرف حامل ها بیشتر مى شد یعنى بدلیل پولدار بودن خانواده هاى مرفه ،خانه هاى بزرگتر و بیشتر داشته و مصرف آب،برق و گازشان چندین برابرخانواده هاى ضعیف وحتى متوسط بوده است،ازسویى اتومبیل را که امکان داشتنش در بین  قشر ضعیف نبوده و یا کمتر بوده، سرمایه دارها 3 یا چهار اتومبیل در منزل داشته و بخش عمده مصرف سوخت بنزین مربوط به آن ها بوده است،اما موقع  پرداخت هزینه ها، این دولت بود که مى باید هزینه آن را از محل  یارانه ها و سرمایه اقشار ضعیف بپردازد، یعنى مصرف کننده ها مصرف کنند و پولش  را دولت از جیب  آنها که مصرف نکرده اند بپردازد که این به هیچ وجه عادلانه نبود و قرار اول  هدفمندى یارانه ها بر این بوده تا این بى عدالتى ریشه کن شود، قیمت حامل هاى انرژى آزاد بشود تا هر که بامش بیش،برفش هم بیشتر، هر که بیشتر مصرف  مى کند، پول بیشترى هم بپردازد،

دوستان نشستند حساب و کتاب کردند و حتماً مثل همه موارد که در کشور ما دقیق انجام مى شود آمدند و اعلام کردند که مرحله اول هدفمندى اگر قیمت حامل ها A ریال بشود، S ریال آورده ریالى دارد و M تعداد جمعیت داریم، اگر تقسیم بر آن کنیم به هر نفرى P ریال مى رسد که شد نفرى ٤٥٥٠٠ تومان، این ماحصل  یکى دو سال حساب و کتاب تمامى علماى علم حساب دولت در سال ٨٩ - ٨٨ بود، اما موقع اجرا که شد، گویا به دلیل خیلى دقیق بودن حساب ها باز هم کم آوردیم، حالا مطرح مى شود، پولمان نمى رسد، کسرى داریم، خانواده هایى که دستشان به دهنشان مى رسد نگیرند و امثالهم، این حرفها نشان دهنده چیست؟

از ابتدا اعلام و مقرر شد که یارانه ها از روى حامل هاى انرژى برداشته و به جاى آنکه دولت به تولیدکنندگان حامل ها یارانه بپردازد، آن را محاسبه کرده، حامل ها را مرحله به مرحله آزاد و پول مابه التفاوت آن را هم مرحله به مرحله به مردم پرداخت کند، یعنى اگر طبق محاسبات، قیمت تمام شده حاملى هزار تومان بوده و تاکنون با قیمت دویست  تومان به دست مردم مى رسیده و هشتصد تومان آن را دولت به عنوان یارانه به بخش تولید حامل ها مى داده، در مرحله اول آن را به قیمت پانصد تومان به مردم بدهد و سیصد تومان ما به التفاوت آن را به جاى پرداختن به بخش تولید به مردم  برگرداند، در مرحله دوم آن را هشتصد تومان و مثلأ درمرحله سوم به قیمت تمام شده  هزار تومان برساند و مابه التفاوت آن را هم مرحله به مرحله به مردم برگرداند،

این که دیگر پول نداریم، کم آوردیم، آنها که دارند نگیرند و ازاین دست حرفها  ندارد، از پرداخت  یارانه به بخش تولید کم کردید، پول ما به التفاوت آن را مردم داده اند، حالا هم همان یارانه باید به همین مردم بر گردد، چه کار داریم به اینکه آنها که دارند بگیرند یا نگیرند، حق طبیعى همه آحاد جامعه، چه آنها که دارند و چه آن ها که ندارند این است که یارانه به آنها پرداخت شود، چراکه ما به التفاوت آن قبلأ محاسبه و روى قبض آب ، برق، گاز و بنزین مردم آمده است، بناى عدالت از اول هم بر همین بوده  که یارانه ها از روى  حامل ها برداشته و بصورت نقدی به مردم پرداخت شود،آثار این عدالت این است که آنها که قشر ضعیف و کم درآمد جامعه بوده و کم مصرف هستند،چند برابر آنکه مابه التفاوت  مصرف  بپردازند یارانه دریافت مى کنند و آنها که  متمول  و پر مصرف هستند ، چندین برابر آنچه  یارانه  دریافت  مى کنند مابه التفاوت  مصرف بپردازند،اگر از ابتدا محاسبات غلط صورت گرفته و از اول  درست حساب نکردیم، نباید صورت مسئله را تغییر دهیم، این کارها موجب بى اعتمادى مردم به دولت، ایجاد اضطراب در جامعه  و احساس سرافکندگى در برخى  خانواده ها مى شود، هم اکنون هم مردم آمادگى دارند تا صادقانه براى آنها مجددأ قیمت حاملها محاسبه شده و میزان مابه التفاوت آن اعلام شود تا این میزان یارانه که حق آحاد مردم براى دریافت آن است به مردم پرداخت شود،حال اگر خانوارى نخواست آنرا دریافت کند،خودش، بدون اعلام ویا فشار دولت از آن انصراف دهد،این دیگر نیازى به صرف وقت و هزینه فراوان محاسبه درآمد خانوارها، راستى آزمایى،متهم کردن مردم به دروغ گویى،واردکردن فشاروبارروانى بر جامعه و ده ها عوارض دیگر ندارد. /250